السباق الانتخابي نحو البرلمان العراقي يشهد مشاركة واسعة من قبل المرأة
وفي قراءة في أعضاء الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، فقد كان في عضويتها امرأتان من أصل 22 حقيبة وزارية، في حين بلغ عدد النساء اللائي تسنّمن منصب الوزارة في الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي 3 نساء؛ هن وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت من الكوتا التركمانية، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب من الكوتا المسيحية، ووزيرة الإعمار والإسكان والبلديات نازنين محمد وسو من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويشهد السباق الانتخابي حاليا مشاركة واسعة من قبل المرأة للحصول على عضوية مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة.
وبلغ عدد المرشحات للانتخابات التشريعية المقبلة -حسب بيانات حكومية- ألفا من أصل 3243 يتنافسن على 329 مقعدا في البرلمان.
وستجرى الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتعدّ هذه الانتخابات الأولى بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في نهاية 2019 وقدمت إثرها حكومة عبد المهدي استقالتها.
مشاركة شجاعة
“مشاركة شجاعة”؛ هكذا وصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارات، لكنها في الوقت ذاته أكدت ضرورة الحد من تعرض المرشحات للانتخابات للعنف واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن، وحثت الأجهزة الأمنية العراقية على الاضطلاع بذلك.
وقالت بلاسخارات -في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في وقت سابق من هذا الشهر في بغداد- إن الأرقام تشير إلى مشاركة للنساء في الانتخابات بحد مشجع، إذ يمثلن 30% من المرشحين و”هذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار”.
أسباب المشاركة الكبيرة
نظام “الدوائر الانتخابية” الذي اعتمد في الانتخابات المقبلة يعدّ السبب الرئيس في ارتفاع عدد المرشحات للانتخابات المقبلة، حسب الصحفية العراقية خلود الزيادي.
ورأت الزيادي أن المشاركة المرتفعة للمرشحات بادرة خير وبوابة للنساء الأخريات للانضمام في المستقبل إلى عضوية البرلمان أو المناصب الحكومية والرسمية العليا، معبّرة عن أمنياتها بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، بعيدة عن حالات التزوير التي وقعت في الانتخابات السابقة.
تحديات تواجه المرأة
والأسباب التي تحول دون تولّي المرأة العراقية مناصب قيادية في العملية السياسية حددت أبرزها الاختصاصية النفسية شهرزاد العبدلي بالتنشئة الاجتماعية التي تجبر المرأة على عدم الترشح أو انتخاب المرأة، فضلا عن سيطرة ذكورية على مراكز القرار في العراق.
ورجحت العبدلي في حديث للجزيرة نت أن يكون للمرأة العراقية بعد الانتخابات المقبلة دور أكبر، وذلك بسبب حملات التوعية للمنظمات النسوية والجهود الكبيرة في محاولة تفعيل القرارات الأممية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة.
وفي سياق الحديث عن نظام الكوتا الذي ينص على أن تكون نسبة النساء 25% من أعضاء البرلمان، قالت العبدلي إن” هذا القرار أيضًا تم استغلاله من قبل الذكورية السياسية عن طريق جعل العدد أقل من النسبة المحددة في نظام الكوتا من أجل استغلال المناصب لهم فقط”.
من جهتها، طالبت الباحثة الاجتماعية حنان الجنابي بضرورة استثمار مشاركة النساء في العملية السياسية الجديدة بخاصة أنها جاءت بعد مظاهرات واحتجاجات شاركت فيها النساء بقوة.
وأضافت الجنابي في حديثها للجزيرة نت أن وجود النساء في صناعة القرار بهذه المرحلة الحرجة يعدّ فرصة تاريخية لهن نظرا إلى ما يتمتعن به من كفاءة عالية في عملية بناء السلام في العراق.
وأشارت الجنابي إلى أنه من خلال المرأة تكون هناك فرصة كبيرة لمرحلة تغيير على أعلى المستويات في العراق.
مشاركة نوعية
الطريق كان ممهدا لمشاركة المرأة في المشهد السياسي منذ الانتخابات البرلمانية السابقة لكن كثيرا من النساء اللواتي وصلن إلى البرلمان لم تكن لديهن مشاركة فعلية في اتخاذ القرار أو حسم الأمور المصيرية أو حتى الوصول إلى سدة الحكم كرئاسة البرلمان أو الجمهورية، وفق الأكاديمية بيداء العنبر.
وتقول العنبر للجزيرة نت إن المرأة العراقية لم تثبت وجودها بوجه فعلي في الساحة السياسية، ولم تستطع عكس طموحات المجتمع النسوي على وجه التحديد داخل قبة البرلمان.
وتعرب الأكاديمية الجامعية عن أملها أن تكون مشاركة المرشحات العراقية الحالية نوعية وليست كمية، ليكون لهن دور فعال بخاصة في هذه الانتخابات، ليغير ذلك من النظرة عن المرأة العراقية التي تستطيع إثبات الجدارة بكل سهولة.
الدعايات الانتخابية للمرأة
عضوة لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي ريزان شيخ دلير لا ترى وجود اختلاف في مواضيع المرشحات للانتخابات المقبلة.
وأضافت للجزيرة نت أن بعض المرشحات ربما لديهن قضايا تخص الدفاع عن المرأة، مشيرة إلى أن أغلب المرشحات الأخريات هن من كتل سياسية وليس لديهن اهتمام بقضايا المرأة وسبل تعزيز دورها السياسي والتنفيذي والتشريعي.
ورأت دلير في المحصلة أنه لا يوجد أي اختلاف بين برامج المرشحين والمرشحات في الوقت الحالي، وكلها تكاد تعكس الصورة النمطية السائدة، فلا “تجد في برامج المرشحات دعم قضايا الطفل والمرأة والسعي لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري”.